فيكون « 1 » معلولا لغيره ، تعالى عن ذلك علوّا كبيرا . والقول ب « جواز « 2 » وجوب هذا البسط على تقدير كونه متّصلا منفردا بذاته ، وعدمه على تقدير عدمه » محسوم بأنّه إذا أمكن أن يكون طبيعة المتّصل منفردة تارة وأن لا يكون ؛ فلكلّ منهما علّة خارجة عن ذاته ؛ فلا يكون ما فرض وجوبه بالذات واجبا والمفروض خلافه ؛ « 3 » هذا خلف . ومنها : لو كان كذلك لكان قابلا بذاته للانفصال « 4 » وطروّه عليه - كما تشهد به البديهة - « 5 » فيكون قابلا للفناء نظرا إلى جوهر « 6 » ذاته ، ولا شيء من الواجب كذلك . ثمّ لا يخفى : أنّ هذه الوجوه مستنبطة من الأصول المعطاة في أصل الكتاب ؛ فلذا ما توجّه المصنّف - دام بقائه - لها صريحا ؛ فأتقن ذلك فإنّه بذلك حقيق . « 7 » [ 92 ] قال : « وإن كثر مماروك واشتدّ ولوعهم » أقول : « ماريت الرجل اماريه مراء إذا جادلته » « 8 » ، الولوع « 9 » اسم من ولعت به أولع ولعا وولوعا ، المصدر والاسم جميعا بالفتح ؛ وأولعته بالشيء و « 10 » أولع به « 11 » ، فهو مولع به - بفتح اللام - أي مغرى به » « 12 » و « الغراء الذي يلصق به الشيء وغرى به - بالكسر - أي أولع به « 13 » . » « 14 » . [ 93 ] قال : « ما من « 15 » معنى واحد ليس هو الذات « 16 » » أقول : « 17 » ومن هاهنا اندفع ما هو المشهور الدائر في ألسنة المتأخّرين من « 18 » أنّه لو تعدّد

--> ( 1 ) ح : فيلزم إمكان الواجب وكونه . ( 2 ) ح : بأنّه يجوز . ( 3 ) ح : فلا يكون ما فرض واجبا بواجب . ( 4 ) ق : قابلا للانفصال بذاته . ( 5 ) ق : - وطروّه عليه كما تشهد به البديهة . ( 6 ) ح : - جوهر . ( 7 ) ق : - ثمّ لا يخفى . . . بذلك حقيق . ( 8 ) الصحاح ، ج 4 ، ص 2491 . ( 9 ) ق وح : الاولوع . ( 10 ) ق وح : - و . ( 11 ) ق وح : - به . ( 12 ) الصحاح ، ج 3 ، ص 1304 . ( 13 ) ق وح : - به . ( 14 ) الصحاح ، ج 4 ، ص 2445 . ( 15 ) ق وح : - من . ( 16 ) ق وح : الذات . ( 15 ) ق وح : - من . ( 16 ) ق وح : الذات . ( 17 ) ح : + لا يخفى أنّه يحترق بأشعّة هذا الأصل الرصين هشيم التشكيك المشتهر بين المتأخّرين منتسبا إلى ابن كمونة ؛ وذلك بأن يقال . ( 18 ) ح : - ومن هاهنا اندفع ما هو المشهور الدائر في ألسنة المتأخّرين من .